استراتيجية موحدة للتغيرات المناخية ومشروعات قومية بداية إنهاء أزمة التغيرات المناخية فى مصر

التغيرات المناخية قضية الساعة والاكثر أهمية على الساحة حاليا خاصة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر المناخ القادم cop 27 فى شرم الشيخ ، و لضمان تسريع وتيره التصدى لآثار تغير المناخ فى مصر يتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة للحد من ظاهرة التغيرات المناخية ، كما سيتم قريبا إطلاق اول استراتيجية وطنية من نوعها للتغيرات المناخية لتكون معلنة للعالم قبل مؤتمر cop 27 ، فهل تكون تلك الاستراتيجية والمشروعات بداية إنهاء أزمة تغير المناخ التى باتت تؤرق الجميع؟.
وحول أهم تلك المشروعات التى ساهمت فى الحد من آثار التغيرات المناخية وملامح اول استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية، يقول الدكتور سمير طنطاوي إستشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC ومدير مشروع الابلاغ الوطني الرابع لمصر برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، فى تصريحات خاصة، إن المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية تسهم بشكل واضح وفاعل في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبالتالي تساهم في حل لمشكلة التغيرات المناخية فمحطات الطاقة التي تم إنشاؤها حديثا تصنف ضمن أفضل المحطات من حيث الكفاءة وبالتالي تستهلك وقود أقل بإنبعاثات أقل، كما أن التوسع في محطات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مزارع الرياح والمزارع الشمسية والمائية والطاقة الحيوية تعتبر محطات طاقة صفرية الانبعاثات ، هذا بالاضافة الي الخطط الوطنية للتوسع في انتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر .
وعلى صعيد اخر فان التطور الذي شهده قطاع النقل من خلال مجموعة من المشروعات كالقطارات الحديثة والتوسع في شبكة مترو الإنفاق وشبكة الطرق التي أدت لخفض ساعات السفر والمشروعات المخطط لها على المدي القريب كالقطار الكهربائي السريع والمونوريل كلها وسائل نقل تعمل بالكهرباء، كما ان المبادرة الوطنية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تسهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات بإعتبار ان قطاع النقل وتوليد الكهرباء يمثلا ما يزيد عن ٦٠٪؜ من اجمالي الانبعاثات الوطنية، كذلك فان السياسات الوطنية لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة من خلال مبادرات احلال نظم الإضاءة التقليدية بأخرى حديثة وتركيب لمبات انارة ذات كفاءة أعلى واستهلاك اقل للطاقة (لمئات الليد) بالمنازل والمباني الحكومية والتجارية والشوارع تساهم في خفض استهلاك الطاقة وبالتالي خفض الانبعاثات .
وأشار طنطاوى الى أن الدولة تتبني سياسات رشيدة في قطاع الاسكان والمدن الجديدة فاشتراطات البناء الحديثة للمدن من الجيل الخامس تتطلب تعظيم استخدام مصادر الطاقة النظيفة المتجددة كاستخدام السخانات الشمسية فوق اسطح العمارات وكذلك نظم الإنارة الذكية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مما يعزز سلوكيات ترشيد الطاقة.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية وأهم ملامحها ، قال طنطاوى
في عام ٢٠١١ أصدرت مصر استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية، وفي عام ٢٠١٨ أصدرت استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات، وعلى مستوى القطاعات الاخرى صدرت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣) واستراتيجية الطاقة ٢٠٣٥ واستراتيجية التنمية الزراعية واستراتيجية الموارد المائية والري وغيرها من الاستراتيجيات .
وكان من الضروري إعداد استراتيجية موحدة للتغيرات المناخية فقامت وزارة البيئة ومن خلال مشروع البلاغ الوطني الرابع الذي اشرف برئاسته بإعداد اول استراتيجية وطنية من نوعها للتغيرات المناخية وبدأ العمل بها في ٢٠٢١ وقد تم الانتهاء منها في مارس الجارى لتشمل على حافظة مشروعات استثمارية مناخية وتم تقديمها واعتمادها من المجلس الاعلي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كافة الوزراء المعنيين وسيتم اطلاقها رسميا خلال شهر ابريل ٢٠٢٢ لتكون معلنة للعالم قبل مؤتمر الامم المتحدة لتغير المناخ في دورته القادمة ٢٧ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي .
وترتكز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية علي خمسة محاور وئيسية هي تحقيق نمو اقتصادي مستدام اقل انبعاثا لغازات الاحتباس الحراري بما يعني تنمية اقتصادية خضراء تعزيز مرونة وتكيف القطاعات المهددة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية،تعزيز حوكمة تغير المناخ على المستوي الوطني ،تحسين اجراءات تمويل المناخ ودور مصر دوليا ، دعم أنشطة بحوث التغيرات المناخية ورفع الوعي وبناء القدرات، كما تتضمن رؤية الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات التغيرات المناخية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال التغيرات المناخية.
وعن اكبر مصدر للانبعاث في مصر وكيف نتعامل مع هذه المصادر ، قال طنطاوى إن أكبر مصدر للانبعاثات في مصر كما في أي دولة في العالم هو قطاع الطاقة الذي يمثله قطاعات فرعية تشمل توليد الكهرباء والبترول والنقل والمواصلات وكذلك الطاقة المستخدمة في الصناعة والزراعة والمباني والشوارع والجهات المختلفة وتمثل الانبعاثات من قطاع الطاقة بمصر ما يزيد عن نسبة ٦٠٪؜ من اجمالي الانبعاثات الوطنية
وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع قطاع الطاقة بشكل مركز بهدف خفض الانبعاثات من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات والمشروعات والبرامج المدرجة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة ٢٠٣٥ مثل إصلاح الدعم وتشجيع الطاقات البديلة والمتجددة وترشيد الاستهلاك وإحلال المحطات القديمة باخري جديدة اكثر كفاءة وتصنيع الهيدروجين الأخضر وغيرها من الإجراءات .
وفيما يتعلق بوجود إستراتيجية منخفضة الانبعاثات ، أشار طنطاوى الى أن إستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات تمثل الجناح الثاني لاستراتيجية التغيرات المناخية والجناح الاول هو استراتيجية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية فهما معا يمثلا محوري للتعامل مع تغير المناخ من منظوري التخفيف والتكيف
وقد طالب اتفاق باريس كافة الدول ان تقوم بإعداد خطط ًاستراتيجيات وطنية طويلة الأجل لخفض الانبعاثات ونشرها دوليا وذلك في اطار رؤية دولية موحدة لتعزيز جهود خفض الانبعاثات و الحد من ارتفاع متوسطات حرارة الغلاف الجوي لما دون ١.٥ درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية علي ان يتم ذلك بحلول عام ٢٠٣٠ والوصول الي الانثعاثات الصفرية بحلول عام ٢٠٥٠.