أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من المشروعات التنموية بمركز ومدينة أبو النمرس، مشددًا على سرعة إنجاز المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
رصف وتطوير الطرق لتسهيل الحركة المرورية
أكد المحافظ خلال الجولة أن أعمال الرصف والتطوير تسير وفق المخطط، حيث تم الانتهاء من 97% من أعمال تطوير طريق جسر الصليبة بشبرامنت، الذي يمتد بطول 3 كم وعرض 20 مترًا، بتكلفة 37 مليون جنيه، ما يساهم في تحقيق سيولة مرورية بربط الحركة بين المريوطية شرقًا والشبرامنتية غربًا. كما تفقد أعمال المرحلة الأولى من تطوير طريق ترعة السقارية بطول 1.7 كم، والذي يشمل تدعيم أرصفة المشاة لتسهيل حركة المواطنين.
محور مروري جديد فوق مزلقان أبو النمرس
عاين المحافظ خلال جولته مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو النمرس بطريق مصر-أسيوط، والذي يمثل نقطة تحول رئيسية في الحد من الاختناقات المرورية وتوفير مسار آمن لعبور المواطنين فوق خطوط السكك الحديدية، وذلك ضمن خطة الدولة لإنشاء كباري مشاة تحافظ على سلامة المواطنين وتقلل الحوادث. وشدد على ضرورة سرعة إنجاز القطاعات المتبقية من الكوبري لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منه.
رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة
وفي إطار تحسين المرافق العامة، وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية لتطهير ترعة السقارية ورفع المخلفات الموجودة بها، بما يسهم في الحفاظ على المجرى المائي وحماية البيئة. كما أشار إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الشوارع الداخلية بمدينة أبو النمرس، تتضمن تركيب بلاط الإنترلوك لمساحة 22 ألف متر مربع للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري.
إجراءات لضبط المخالفات وحماية البنية التحتية
وخلال الجولة، شدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بضرورة إلزام الشركات المنفذة بمراعاة ارتفاعات ومناسيب البالوعات وغرف التليفونات أثناء تنفيذ مشروعات الرصف، والتأكد من تطبيق المواصفات الفنية لضمان جودة الطرق. كما وجه بدراسة إمكانية إضافة مطبات صناعية في بعض الدورانات على مسار الطرق الجديدة لضمان سلامة المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واختتم المحافظ جولته بتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المواطنين، لتنفيذه وصلة مياه غير قانونية بنهر الطريق، مما يؤدي إلى إهدار المياه وإلحاق الضرر بطبقة الرصف، مؤكدًا ضرورة التصدي لأي مخالفات تؤثر على البنية التحتية والخدمات العامة.