قانون الكهرباء الجديد يغيّر قواعد كفاءة الطاقة.. بطاقات إلزامية للأجهزة وتراخيص للشركات وغرامات لا تستهدف المواطنين
وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، مع وضع قواعد أكثر وضوحًا للشركات العاملة في مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الكهرباء.
ما أبرز التغييرات؟
تمنح التعديلات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات أوسع في وضع أسس تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد شروط الشركات الراغبة في العمل بهذا المجال، ومنح التراخيص والتصاريح وتجديدها ووقفها أو إلغاؤها، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخص لها.
بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة
ومن أبرز البنود تعديل المادة 51 لإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقة كفاءة الطاقة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بما يساعد المستهلك على معرفة مستوى كفاءة الجهاز قبل الشراء، ويعزز تداول المنتجات المطابقة للمواصفات.
هل يتحمل المواطن غرامات جديدة؟
أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال مناقشة المشروع، أن الغرامات الواردة تستهدف الشركات التي تحصل على تراخيص لممارسة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، ولا تستهدف فرض غرامات على المواطنين بموجب التعديلات. كما شهدت المناقشات تعديل الحد الأدنى للغرامة الواردة بالمادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
لماذا يهم القانون المواطن؟
يرتبط أثر التعديلات على المدى الأوسع بتقليل الهدر في الكهرباء، وتحسين كفاءة الأجهزة والمعدات، وتخفيف الضغط على شبكات الإنتاج والتوزيع. لكن انعكاس ذلك على فاتورة كل أسرة يتوقف على التطبيق الفعلي، وانتشار الأجهزة الأعلى كفاءة، ونتائج إجراءات الرقابة والترشيد؛ فالقانون لا يعلن خفضًا فوريًا لأسعار الكهرباء أو الفواتير.




