حكم تاريخي من العدل الدولية.. ميانمار مسؤولة عن إبادة الروهينجا
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس 19 نوفمبر 2026، حكمًا خلص إلى أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا في شمال ولاية راخين خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة عام 2017. وصدر الحكم بأغلبية 9 قضاة مقابل 6، في الدعوى التي رفعتها غامبيا عام 2019 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي. ويُعد القرار أول حكم للمحكمة يحمّل دولة مسؤولية ارتكاب الإبادة الجماعية.
ماذا قالت المحكمة؟
خلصت المحكمة إلى أن ما تعرض له الروهينجا شمل قتل آلاف المدنيين، وأعمال عنف جنسي واسعة، واعتداءات على الأطفال، وتدمير قرى، وهي وقائع رأت أنها تثبت نية تدمير جزء كبير من الجماعة. وكانت العمليات العسكرية عام 2017 قد دفعت أكثر من 700 ألف من الروهينجا إلى الفرار نحو بنغلاديش. ولا يزال أكثر من 1.3 مليون منهم في أوضاع نزوح عبر جنوب وجنوب شرق آسيا، بينهم نحو 1.2 مليون في بنغلاديش. وكانت ميانمار قد نفت اتهامات الإبادة، وقالت إن تحركات الجيش استهدفت جماعات مسلحة.
ما الذي يلزم ميانمار به؟
الحكم نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف. وطالبت المحكمة ميانمار بجبر أضرار الضحايا وتقديم تعويضات، والعمل على ضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين، وإعادة الممتلكات أو تعويض أصحابها، وتوفير التأهيل للمتضررين. لكن صدور الحكم لا يعني تنفيذ هذه الخطوات فورًا؛ فالمحكمة لا تملك جهازًا تنفيذيًا خاصًا بها، ويعتمد تنفيذ قراراتها على التزام الدولة والضغط الدولي ومسارات الأمم المتحدة.
هل يؤثر الحكم في قضايا أخرى؟
قد يشكل الحكم مرجعًا قانونيًا مهمًا في تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لكنه لا يحسم تلقائيًا أي دعوى أخرى، ومنها القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة؛ فلكل قضية أدلتها ووقائعها وإجراءاتها المستقلة. كما يجب التمييز بين محكمة العدل الدولية، التي تنظر في مسؤولية الدول، والمحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بملاحقة الأفراد عن الجرائم الدولية.
أزمة الروهينجا لم تنته
لا تنتهي الأزمة الإنسانية بمجرد صدور القرار. فما زال كثير من الروهينجا يواجهون النزوح وغياب الحقوق الأساسية وصعوبة العودة إلى ديارهم. وتبقى العودة مرتبطة بتوفير الأمن والحقوق القانونية ووقف الاضطهاد، وهي ملفات تحتاج إلى خطوات عملية لا تقتصر على الحكم القضائي.




