قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن ملف زيادة الأجور يمس أحوال جميع الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم، وعلى الأخص المعلمين والإداريين، مضيفا أنه منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية؛ من أجل اتخاذ إجراءات مناسبة لرفع المستوى المالي والأجور الخاصة بالمعلمين، وهو ما يعتبر بداية جيدة للغاية من الحكومة.
وأكد مدبولي ان هذه الحوافز الجديدة الموجهة للمعلمين ستحمل الحكومة أعباء مالية في سبيل تطبيق المنظومة المقترحة، والتي تم التوافق حول إصدارها في صورة قانون سيتم إرساله للبرلمان، ونأمل أن تتم مناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن تمهيدا لبدء تطبيقه على الفور اعتبارا من يناير 2021.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لتوضيح تفاصيل مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه اليوم، وكذلك لإعلان تفاصيل طرح 7 مجمعات صناعية في عدد من المحافظات.
