ننشر كلمة وكيل مجلس الشيوخ .. بشأن استيضاح السياسات الزراعية

في ظل المتغيرات الاقتصادية والإستراتيجية التي يمر بها العالم بعد أزمتي كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية ، تأكد بما لا يدع مجالاً للشك ان الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الشعوب من الغذاء هو بمثابة أمن قومي ، يعادل في اهميته متطلبات القوة العسكرية والأمن السيبراني وغيرها من أشكال القوة الشاملة التي يتطلبها تكامل وسلامة الوطن .
هذا من جانب ، ومن جانب آخر فقد تضمن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة : “القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة” ووفق هذا الهدف توفر الزراعة سبل العيش لنحو 40% من سكان العالم وهي اكبر مصدر للدخل للأسر الريفية الفقيرة وحسب هذا الهدف أيضاً فإنه ينبغي بحلول عام 2030 القضاء على جميع اشكال سوء التغذية .
اما محلياً وضمن اهداف جمهوريتنا الجديدة بالقيادة الرشيدة والوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، فقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية واضحة للتنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية .
أما ما نود ان نستمع اليه من معالي السيد الوزير اليوم ، فهو عما يمكن تنفيذه في مصر من مشروعات للزراعة الذكية كما يطلقون عليها والتي توفر الجهد و النفقات والمياه ، وتزيد الانتاج كماً و كيفاً الى مستويات غير مسبوقة ، فإلى اي مدى طرقت مصر أبواب هذا النوع من الزراعة التي باتت تشكل المستقبل الحقيقي للزراعة .
ايضا ثمة جهد واجب لدعم المزارع سواء بالاسمدة او البذور او التمويل اللازم الميسر ، او بالارشاد الزراعي الفعال الذي اتصور انه لعب في مراحل سابقة دوراً بالغ الأهمية في الارتقاء بالمنتج الزراعي ، و أرى ضرورة العودة لتفعيله والاستفادة مما يقدمه من جهد ، يحتاجه المزارعون في طول البلاد وعرضها .
أخيراً و ضمن إستراتيجية الدولة الزراعية “مصر2030” ترد العديد من الاهداف حول تنمية الثروة السمكية ومشروع المليون رأس للماشية وقطاع الثروة الداجنة ، وكلها مشروعات تتكامل مع أهداف الامن الغذائي وتتطلب المزيد من الإهتمام والدعم مما يكفل لها النمو وتحقيق العائد المنتظر.