ورد سؤال إلى لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، من شخص مقيم خارج البلاد ومعه أسرته، وأمواله هنا، ولا يستطيع النزول إلى البلد هذا العام للظروف الحالية، فهل يجوز له أن يخرج زكاة المال هذا العام مع العام المقبل
وقالت الفتوى، أنّ الأصل هو وجوب إخراج الزكاة على الفور، ودون أي تراخ طالما توافرت شروط الوجوب، والقدرة والتمكن من إخراجها، وهذا هو الراجح الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمام الكرخي من الأحناف وغيرهم، فيرى الإمام النووي أنّه إذا تم الحول وتمكن من الأداء، فقد وجبت عليه الزكاة على الفور، فإن أخر عصى وأثم ودخل في ضمانه
وأضافت الفتوى أنّ الفقهاء استدلوا على وجوب الإخراج الفوري للزكاة بقوله تعالى: “أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة” (البقرة 43)، وقوله تعالى: “وأتوا حقه يوم حصاده” (الأنعام 14)، فقد قالوا إنّ الأمر المطلق يفيد الفورية، بدليل أن المؤخر للزكاة يستحق العقاب، كما استدلوا بأنّ المسلم مطالب بالمبادرة وسرعة الامتثال لأوامر الله وفعل الخيرات، لقوله تعالى: “وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين” (آل عمران 133)، كما مدح الله المسارعين للخير بقوله تعالى: “أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ” (المؤمنون 66)
وأوضحت اللجنة أنّه إذا كان الأصل هو فورية إخراج الزكاة، إلا أنّ هناك حالات ذكرها الفقهاء، وأجازوا فيها تأخير إخراجها لأسباب معينة منها على سبيل المثال: تعذر إخراجها بسبب غيبة المال، أو المنع من التصرف فيه، إذ ينعدم إمكان إخراجها في حقه إذن، ومنها أيضا أن تكون السيولة النقدية في يده قليلة بحيث لو أخرج الزكاة أصابه ضرر في نفسه أو ماله، واستدلوا لذلك بالقول إنّ مثل هذه الحالات تجيز له تأخير وفاء دين الآدمي، ومن ثم كان تأخير الزكاة أولى
وأكدت اللجنة أنّه بناء على ما سبق، فالمسافر خارج البلاد، وأمواله في البلد، ولا يمكنه النزول يدور أمره بين 3 حالات:
الأولى: أن يجد وكيلا أمينا يخرج عنه الزكاة في بلد المال، فعندئذ يجب عليه إخراجها دون تأخير،
والثانية: أن يكون معه في سفره مال فائض عن حاجته ومن تلزمه نفقته، فعليه أيضا إخراج الزكاة دون تأخير،
والثالثة: ألا يملك وكيلا أمينا في بلد المال، وليس معه مال فائض عن حاجته، ففي هذه الحالة له الحق في تأجيل الزكاة حتى يتمكن من الأداء