شركات صينية تسابق القيود لحجز قدرات إنفيديا خارج البلاد.. ماذا يحدث؟

تسعى شركات صينية عاملة في الذكاء الاصطناعي إلى حجز قدرات حوسبة تعتمد على رقائق إنفيديا داخل مراكز بيانات خارج الصين، وسط مخاوف من توسيع القيود الأمريكية لتشمل الوصول عن بُعد إلى الرقائق المتقدمة عبر خدمات الحوسبة السحابية. ونقلت رويترز يوم الخميس 12 نوفمبر عن مصادر مطلعة أن مزودًا صينيًا كبيرًا للخدمات السحابية ناقش تأمين سعة خارجية، بينما تواصلت مختبرات ذكاء اصطناعي أصغر مع مشغلي مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا.

ما الثغرة التي تحاول واشنطن إغلاقها؟

تستطيع الشركات أحيانًا استخدام قدرات معالجة موجودة في دولة أخرى بدل استيراد الرقائق مباشرة إلى الصين. ويثير ذلك تساؤلات حول مدى قدرة ضوابط التصدير الحالية على منع الوصول إلى المعالجات المحظورة من خلال التأجير السحابي. ويمثل مشروع قانون «أمن الوصول عن بُعد» خطوة تشريعية في هذا الاتجاه؛ فقد أقره مجلس النواب الأمريكي، لكنه لا يزال بحاجة إلى استكمال مساره في مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

هل صدر حظر جديد بالفعل؟

لا يعني تحرك الشركات أن حظرًا شاملًا دخل حيز التنفيذ، كما أن التقارير عن قاعدة تنظيمية جديدة لا تعادل صدور قرار نهائي. وتظل التفاصيل مرتبطة بما ستقرره الجهات الأمريكية المختصة وبمصير التشريع في الكونجرس. وفي المقابل، تحاول الشركات الصينية تأمين القدرة الحاسوبية التي تحتاجها لتدريب نماذجها وتشغيلها، بينما تتجه بكين أيضًا إلى تشجيع استخدام الرقائق المحلية.

وتقدم حواديت أون لاين للقارئ شرحًا للفارق بين حظر تصدير الشريحة نفسها وتنظيم الوصول إلى قدرتها الحسابية عن بُعد؛ فالمعركة لم تعد على بيع المعالج فقط، بل على من يستطيع استخدامه وأين وتحت أي رقابة.