6 منصات بالذكاء الاصطناعي لمتابعة أداء الحكومة.. ما الذي ستراقبه المنظومة الجديدة؟
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منظومة البيانات الوطنية الشاملة، وهي نظام إلكتروني مركزي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل المتقدم لربط البيانات الحكومية ومتابعة أداء الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، بما يساعد على قياس تنفيذ الخطط والمشروعات ومتابعة مؤشرات الأداء.
ماذا تضم المنظومة؟
وتتكون المنظومة من ست منصات متخصصة؛ الأولى لمؤشرات أداء قطاعات الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والبيئية، والثانية لبناء السيناريوهات والتوقعات الاقتصادية، بما يشمل متابعة النمو والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات والتضخم والتصنيف الائتماني.
وتختص منصة ثالثة بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والإنفاق عليها ومقارنة الموارد المستخدمة بالنتائج المحققة، بينما تتابع منصة رابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وربط الإنفاق العام بنتائج السياسات والبرامج.
وتتولى المنصة الخامسة متابعة أهداف الاستراتيجيات الوطنية ومؤشراتها، فيما تختص السادسة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء بصورة مستمرة.
لجنة متابعة وتقارير دورية
وينص المشروع على تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تضم ممثلين للجهات المعنية، وتتولى متابعة تطبيق المنظومة وضمان تحديث البيانات والتغلب على المعوقات. وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل شهريًا، وترفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر.
وتفتح المنظومة الجديدة الباب أمام استخدام البيانات في تقييم أداء الجهات الحكومية وتحديد مواطن التأخر في المشروعات، فيما تظل أهمية التطبيق مرتبطة بدقة البيانات والتزام الجهات بتحديثها وتحويل المؤشرات إلى تحسين ملموس في الخدمات المقدمة للمواطنين.




