كانت أقرت النمسا العام الماضى قانوناً ينص على حظر ارتداء الفتيات للحجاب في المدارس الابتدائية.
من جانبها اعتبرت المحكمة الدستورية أن هذا القانون غير دستوري وتمييزي مشيرة إلى أنه “يتعارض مع مبدأ المساواة في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد”.
وأصدرت المحكمة الدستورية في النمسا الجمعة الماضى قرارها ببطلان هذا القانون
وطعنت طفلتان ووالديهما بالقانون الذي يمنع الفتيات اللواتي تبلغ أعمارهن أقل من 10 سنوات ارتداء الحجاب في المدرسة.
وأكد وزير التعليم الحالي من حزب الشعب هاينز فاسمان أن الوزارة “ستأخذ علما بالحكم وتنظر في الحجج” التي يستند إليها. مضيفا: “يؤسفني أن الفتيات لن تتاح لهن فرصة شق طريقهن من خلال نظام التعليم بدون التعرض لأي إكراه”.
وكان القانون قد أقر في مايو عام 2019 في ظل التحالف الحكومي السابق بين حزب الشعب من يمين الوسط وحزب الحرية اليميني المتطرف، قبل انهيار هذه الحكومة بسبب فضيحة فساد.
واعتمد الحزبان خطابا ضد الهجرة والتحذير من “مجتمعات موازية”، وأشار المتحدثون باسم الحزبين في ذلك الوقت الى أن المستهدف هو الحجاب الإسلامي.
وحاول نص القانون تجنب الاتهام بالتمييز من خلال الدعوة إلى حظر “الملابس المتأثرة بالعقيدة أو الدين والمرتبطة بتغطية الرأس”.
واعترفت حكومة حزبي الشعب والحرية نفسها حينذاك بأن غطاء رأس الـ”باتكا” الذي يضعه الأطفال السيخ أو “الكيبا” اليهودية لن يتأثرا بالقانون.
وكان التحالف الجديد بين حزبي الشعب والخضر الذي تولى السلطة في كانون الثاني/يناير يخطط لتوسيع الحظر ليشمل الفتيات دون سن 14 عاما.
ورحبت “الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا” المعترف بتمثيلها رسميا للجاليات المسلمة بالحكم، وقالت إن المحكمة أنهت “سياسات الحظر الشعبوية”.
