زيادة رسمية في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات .. التفاصيل الكاملة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادات جديدة على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز العدالة التأمينية وربط الأجور الفعلية بقيم المعاشات المستقبلية.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما يزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بما يواكب تطورات سوق العمل ومستويات الدخل، ويضمن احتسابًا أكثر واقعية لمستحقات المؤمن عليهم عند بلوغ سن التقاعد.
قفزة ملحوظة في قيم المعاشات
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الزيادات ستنعكس مباشرة على أصحاب المعاشات المحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا، بما يعزز القدرة المعيشية لأصحاب المعاشات في مواجهة أعباء الحياة.
مسار تصاعدي منذ 2019
وكشفت الهيئة أن خطة تحسين المعاشات التي جرى تنفيذها منذ عام 2019 وحتى 2026 أسفرت عن زيادات تدريجية واضحة؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما قفز الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبدأ الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
الفئات المستهدفة من تحديد الحد الأدنى للاشتراك
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يستهدف بالأساس الفئات التي يصعب تحديد دخولها بدقة، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، إلى جانب عمال الزراعة وغيرها من الفئات ذات الأجور غير المستقرة، بما يضمن إدماجها في المنظومة التأمينية وحمايتها مستقبلًا.
وتؤكد هذه الإجراءات مجددًا توجه الدولة نحو تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني، ويعزز الثقة في منظومة المعاشات كأحد أعمدة الأمان الاجتماعي في مصر.