رقم واحد أربك التوقعات .. هل بدأ التضخم في التراجع الحقيقي؟

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعًا ملحوظًا ليبلغ 10.3% خلال شهر ديسمبر 2025، مقابل 23.4% لنفس الشهر من عام 2024، في مؤشر يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام السابق.
وأعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 264.2 نقطة خلال ديسمبر 2025، مدفوعًا بانخفاض أسعار عدد من السلع الغذائية والأساسية، رغم تسجيل زيادات محدودة في بعض المجموعات الأخرى.
أسباب التراجع السنوي
ويرجع هذا الانخفاض في معدل التضخم السنوي، بصفة أساسية، إلى تراجع أسعار عدد من المجموعات السلعية، أبرزها:
اللحوم والدواجن بنسبة (-1.1%)
الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)
الفاكهة بنسبة (-1.0%)
الخضروات بنسبة (-2.0%)
السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%)
الأجهزة المنزلية بنسبة (-0.5%)
معدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات بنسبة (-0.4%)
ويأتي ذلك رغم ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، من بينها الحبوب والخبز، الزيوت والدهون، البن والشاي والكاكاو، الدخان، الملابس والأحذية، الكهرباء والغاز، خدمات النقل، الرحلات السياحية المنظمة، الوجبات الجاهزة، والعناية الشخصية بنسب متفاوتة.
التضخم الشهري
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.1% خلال ديسمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه.
التغير الشهري حسب الأقسام
الطعام والمشروبات: انخفض بنسبة (-0.8%) نتيجة تراجع أسعار اللحوم، الألبان، الفاكهة، الخضروات، والسكر، رغم ارتفاع طفيف في الحبوب والزيوت والمشروبات.
المشروبات الكحولية والدخان: ارتفع بنسبة (0.2%) مدفوعًا بزيادة أسعار الدخان.
الملابس والأحذية: سجل ارتفاعًا بنسبة (0.7%) نتيجة زيادة أسعار الأقمشة، الملابس الجاهزة، والأحذية.
المسكن والمياه والكهرباء والغاز: ارتفع بنسبة (1.5%) بسبب زيادة الإيجارات وأسعار الكهرباء والغاز.
الأثاث والتجهيزات المنزلية: ارتفع بنسبة (0.9%).
الرعاية الصحية: سجل ارتفاعًا بنسبة (0.5%).
النقل والمواصلات: ارتفع بنسبة (0.2%).
الثقافة والترفيه: سجل ارتفاعًا بنسبة (0.6%) رغم تراجع أسعار معدات الصوت والصورة.
المطاعم والفنادق: ارتفع بنسبة (0.9%).
السلع والخدمات المتنوعة: ارتفع بنسبة (0.9%).
التغير السنوي حسب الأقسام
وعلى أساس سنوي (ديسمبر 2025 مقارنة بديسمبر 2024)، سجلت معظم الأقسام ارتفاعات متفاوتة، أبرزها:
المسكن والمرافق: (22.5%)
الرعاية الصحية: (23.9%)
النقل والمواصلات: (21.1%)
المشروبات الكحولية والدخان: (18.2%)
الملابس والأحذية: (14.0%)
الثقافة والترفيه: (13.3%)
المطاعم والفنادق: (13.0%)
التعليم: (10.0%)
في المقابل، ساهم انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، خاصة اللحوم والخضروات، في الحد من الضغوط التضخمية ودعم التراجع العام في المعدل السنوي.
ويعكس هذا الأداء استمرار التحسن النسبي في مؤشرات الأسعار، مع بقاء بعض التحديات المرتبطة بتكاليف الخدمات والطاقة والنقل، ما يتطلب متابعة دقيقة لتطورات الأسواق خلال الفترة المقبلة.