المشاركون بمبادرة ” بلدنا تستضيف قمة المناخ ال ٢٧”يؤكدون أهمية دور المجتمع المدنى تجاه قضايا تغير المناخ

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن إستضافة مصر لقمة المناخ (COP27) تعد فرصة كبيرة أمام المجتمع المدني المصري ليكون شريكاً فاعلاً أصيلاً في الاهتمام ومعالجة هذه القضية، وليصل صوته إلى العالم أجمع، واضعا نصب عينيه أهمية التحرك الجاد لدعم جهود التكيف المناخي في مصر وذلك بهدف تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التضامن فى حلقة النقاش الموسعة حول “بلدنا تستضيف قمة المناخ COP27″ والتى نظمها المكتب العربي للشباب والبيئة برئاسة الدكتور عماد الدين عدلى ، إستعدادا لاستقبال قمة المناخ ال27 بحضور الدكتور المحمدي عيد، نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة والرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة، الدكتور وليد حقيقي، ممثلا عن وزير الموارد المائية والري، ممثل وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو الغيط ، الدكتورة هدى الشوادفي مساعد وزير البيئة ممثلة عن وزيرة البيئة، الدكتور علي شمس الدين عضو اللجان العالمية المعنية بالإعداد لمؤتمرات قمة المناخ، الدكتورة أنهار حجازي خبيرة الطاقة والنائب الأسبق للإسكوا وعضو مجلس أمناء المنتدى المصري، الدكتور أشرف شلبي، خبير البيئة المستدامة، والعديد من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والجامعات والمراكز البحثية والمجالس القومية وشركاء التنمية المستدامة.
وقالت القباج إن التنمية المستدامة لن تتحقق بالشكل الذي يصبو العالم اليه دون اعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأن أولى أولويات الاستدامة تبدأ من التفكير العلمي ومن البحوث والاستراتيجيات ومن التخطيط المرتكز على أدلة وإحصاءات وحقائق. ومن جميع مواقع المسئولية المجتمعية والإنسانية، نؤكد أن التغير المناخي وصون موارد الطبيعة هو موضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، ورفع الوعي العام بقضايا التنمية المستدامة.
وأضافت القباج ، أنه فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، عاما للمجتمع المدني، تتطلع وزارة التضامن الاجتماعي الى تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلي المصري العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش لجميع المواطنين المصريين بشكل عام، وبصفة أخص للفئات الأفقر والأولى بالرعاية، ليسمع العالم ويعي حجم التحديات التنموية وما يقوم به المجتمع الأهلي المصري بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن.
وأشارت القباج الى أن وزارة التضامن الاجتماعي تولى اهتماما كبيرا بجودة حياة المجتمعات المحلية في كل مكان مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق الريفية، والمناطق المطورة المنقول اليها سكان المناطق العشوائية، كما تقدر الوزارة تقديراً كبيراً دور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية حيث تحرص تمام الحرص على دعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وتقوم بتقديم الدعم المادي والفني للجمعيات العاملة في هذا المجال وأيضا اسناد مشروعات بيئية لخدمة المجتمع المحلي، كما تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج وعي للتنمية المجتمعية والذي تحرص الوزارة من خلاله على دمج كافة الرسائل الخاصة بالوعي البيئي وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية المتاحة خاصة الموارد المائية والعمل على دعم مفهوم اعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد بجميع المشروعات التي تقوم على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية هذا بالإضافة إلى تشجيع جهود المجتمع الأهلي في تنفيذ هذه البرامج بشكل مستقل.
وتابعت القباج ” تتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل تكامل الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في صالح المواطن المصري ونمو الاقتصاد بشكل مستدام، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة، لذلك أطلقت الوزارة العديد من برامج التمكين الاقتصادي الهادفة إلى التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية لدخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لائقة مع تفضيل الفرص في المجال الزراعي والبيئي، خاصة التي تهدف إلى استدامة الموارد وتدويرها وإعادة انتاجها حيث يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة الهادفة إلى تعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة وتنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق”.
كما قامت الوزارة بإدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لدعم الابتكار ورواد الأعمال في المجال الزراعي والحيواني والبيئي لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقرية بما يشمل المشروعات الخاصة بالأسمدة وانشطة مدرة للدخل من خلال تدوير المخلفات مع التركيز على الحاصلات الزراعية التي تعمل على زيادة الصادرات المصرية.
ونوهت القباج الى التوسع في الشراكة مع المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم صغار المنتجين وتوفير الدعم الفني والمالي ونقل أصول إنتاجية لهم من أجل تأسيس وتطوير منظومة لدعم المشروعات الريفية الفردية والجماعية، وإعادة مفهوم “القرية المنتجة” والتي تعزز من الإنتاج الزراعي والحيواني المرتبط بالمقومات المتواجدة في كل محافظة مع تعزيز سلاسل القيمة التي تقلل من الفاقد والهدر، كما تمت الشراكة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أجل تدشين حاضنة الأعمال الزراعية وتقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، بالإضافة إلى تطوير أساليب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لنشر الوعي بأساليب الزراعة الحديثة والاتصال بالأسواق مع مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الزراعة السليمة وإتاحة مصادر للتمويل في القطاع الزراعي والبيئي وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وغير المصرفية الموجهة للعاملين في هذه القطاعات من خلال قنوات إلكترونية ميسرة.
كما تقوم الوزارة أيضا بحصر العاملين في قطاع المخلفات، وانشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية، بالإضافة إلى التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بالأمن الغذائي والتي تهدف إلي اتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة لاسيما البرامج الهادفة الى القضاء على أثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة.
وأشارت القباج الى جهود الوازرة التى تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا والتي يتم تنظيمها في كافة مناطق الجمهورية وقريبا بإذن الله سيتم عمل أول معرض لديارنا بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
وقالت القباج الى أن هذا الحدث اليوم إنما هو تجسيد لقيم الشراكة والتعاون والتكامل بين الحكومة وكافة فئات المجتمع المدني، من أجل الوقوف صفا واحد في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه العالم ودعما لصمود الأسر المصرية الأكثر فقرا وتأثرا بتغير المناخ.
من جانبه، أكد عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ورئيس الشبكة العربية للبيئة والتنمية، ضرورة الوقوف على أولويات العمل في المرحلة القادمة لضمان مشاركة قوية وفعالة من المجتمعات المحلية تجاه قضايا تغير المناخ على المستوى المحلى والوطني..مشيرا الى أن جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة قد أطلقت في شهر يناير الماضى مبادرة تحت عنوان “بلدنا تستضيف قمة المناخ ال” cop 27 ” تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حيث تهدف المبادرة في المقام الاول الى ادماج المجتمع المدني في تحضيرات انعقاد القمة وذلك من خلال المنصات المحلية التي تم تدشينها في معظم المحافظات المصرية بهدف بناء البنية المعرفية لفئات المجتمع المختلفة تجاه تغير المناخ وحشد الجهود المجتمعية والمؤسسية لمواجهة تداعياته من خلال
الممارسات اليومية.
وبدوره ، أكد وليد محمد على حقيقى رئيس الادارة المركزية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر على أهمية رفع الوعى بالتحديات المائية وكيفية مواجهتها والدور الهام للمجتمع المدنى فى هذا الصدد ، مشيرا الى العمل الجاد نحو الحد من تأثير التغيرات المناخية على مواردنا المائية والمشروعات القومية التى تنفذ فى هذا الصدد مثل مشروع بحر البقر للعمل على تحسين نوعية الماء وكذلك جهود تأهيل شبكات الترع والتحول للرى الحديث وتنمية الموارد المائية والنظام المبكر للامطار والسيول .
من جانبه ،أكد ممثل وزارة الخارجية السفير احمد ابو الغيط أن الفترة القادمة ستشهد الترتيبات الخاصة بإجتماعات الهيئات الفرعية فى اول يونيو القادم لاستعراض مفاوضات المسائل الفنية الخاصة بمؤتمر المناخ”cop 27″..مشيرا الى انه يتم التركيز كذلك على الشق الخاص بالمبادرات لها نطاق جغرافى واسع اقليميا ودوليا حيث نضع حاليا التصور النهائى لعدد من المبادرات بمشاركة الامم المتحدة والوزارات لينضم اليها عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى .