ورشة عمل إقليمية لتدريب الكوادر الوطنية لاعداد مشروعات تنافسية للحصول على تمويل للتكيف مع التغيرات المناخية

قالت الدكتورة منال فوزي رئيس لجنة الإنسان والمحيط الحيوي (ماب) باللجنة الوطنية لليونسكو، الرئيس الأسبق لقسم علوم البيئة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، إن تغير المناخ هو حالة طوارىء عالمية تتجاوز الحدود الوطنية وهى قضية تتطلب حلولاً منسقة على جميع المستويات وتعاوناً دولياً لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون.. مشيرة الى انه يوجد حاليا زخم متزايد في المجتمع الدولي للحث على زيادة تمويل إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
جاء ذلك فى كلمتها خلال ورشة العمل الإقليمية عن: “التوجيه والتدريب وإعداد مشاريع قابلة للتمويل عن التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والتى نظمتها اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لمدة ٣ ايام بالمركز الإقليمي للموارد المائية والري بمدينة السادس من أكتوبر،
وأضافت الدكتورة منال رئيس اللجنة التنسيقية لورشة العمل أن التركيز على التكيف مع تغير المناخ في دول العالم النامي يجب أن يمثل أولوية للتمويل لأنه من المفهوم على نطاق واسع أن تغير المناخ يسبب تهديدا خطيرا للبشرية جمعاء يتفاقم هذا التهديد في المجتمعات الأقل قدرة من ناحية الاقتصاد فضلاً عن الكوادر العلمية المؤهلة لذلك إستوجب أن تعد البلدان استراتيجيات وخطط التكيف وتحديد المساهمات الوطنية وكذلك المطلوب من المساهمات الدولية للتكيف وتخفيف التأثيرات المناخية وتوقعها قبل حدوثها كي يمكن التصدي للمخاطر المترتبة عليها وحماية المجتمعات والنظم البيئية من تداعياتها الكارثية .
وأوضحت الدكتورة منال أن الأمم المتحدة اطلقت عدة مبادرات بحلول عام ۲۰۳۰ منها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 والتى تعد أهدافها للتنمية المستدامة السبعة عشر ، دعوة عاجلة للعمل من قبل جميع البلدان ، و هي اهداف مترابطة وتهدف إلى دعم بعضها البعض.
ونوهت الى انه مع اقتراب حلول عام 2030 ، هناك حاجة ملحة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المناخي وتسهيل الوصول إلى التمويل ، حيث يعد تمويل المناخ ضروريا لتحقيق أهداف اتفاقية باريس ، لكنه يظل هدفا صعب التحقيق في ظل عدم وفاء الدول الكبرى بتعهداتها والتزامتها نحو مساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للحد من الانبعاثات ، والانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ ، تلك الدول تحتاج إلى دعم تقني ومالي لوضع خططها موضع التنفيذ. لكن لسوء الحظ ، تظهر مسألة التمويل كل عام كواحدة من أكثر القضايا شدة في مفاوضات المناخ الدولية لذلك نعول على مؤتمر المناخ cop 27 المنعقد بشرم الشيخ بإعتباره مؤتمر للتنفيذ.
من جانبه ،أكد الدكتور أحمد كامل عضو لجنة الإنسان والمحيط الحيوي (ماب) باللجنة الوطنية لليونسكو، وأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة القاهرة، الدكتور، أن الورشة هدفت خلال ايام انعقادها الى تعزيز قدرة الكيانات الوطنية والإقليمية على تلقي وإدارة التمويل المناخي للتعهد بتغير الظروف المناخية في القطاعات المختلفة من الزراعة والأمن الغذائي إلى ادارة المناطق الساحلية والمناطق الحضرية الاستفادة من قدرات وخبرات السكان المحليين ، أصحاب المصلحة وممثلي الحكومة لتطوير مشاريع التكيف مع تغير المناخ القابلة للتمويل المصرفي والتكيف وبناء قدرة المجتمعات على الصمود ؛ رفع مستوى الوعي بآليات والشروط الخاصة بمختلف الجهات المانحة ذات الصلة التي تقدم الدعم المادي لمشاريع تغير المناخ ؛
تحسين المعرفة بشأن تحديد وإعداد وتقديم مقترحات المشاريع وتعزيز تبادل الخبرات وقصص النجاح.
وأضاف حجازى أن الورشة ضمت ٤٠ متدربا من مصر والدول العربية وغير العربية ..مشيرا الى أن النتائج المنشودة لهذه الورشة تتلخص في تحديث المعارف المكتسبة حول أساسيات ومفاهيم الاتفاقيات الدولية المشتركة لتغير المناخ وأطر عملها، والتعرف على دورة المشروع وكيفية تطوير مقترحات المشروعات القابلة للتمويل، فضلًا عن فهم الاختلافات بين المشاريع العلمية والتطبيقية الأخرى ومشاريع التغير المناخي.
واشار حجازى الى ان ورشة العمل ستختتم غدا بشرم الشيخ من خلال عقد مائدة مستديرة للخبراء لوضع التوصيات النهائية والمخرجات المفترض تنفيذها لتفعيل مخرجات مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ حيث توفر المائدة المستديرة منصة لتداول الرؤى والتوصيات بشأن الآليات التحفيزية للدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة” ايسيسكو”لكسب المزيد من التمويل لمشاريع تغير المناخ الخاصة بهم والحشد نحو بناء القدرة على الصمود مع تغير