أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن القانون الجديد للمخلفات يمنح فرصا أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المخلفات، حيث تتولى الحكومة الإعداد للمنظومة وإنشاء البنية التحتية بالنسبة للمخلفات البلدية، وخلق نماذج وبرامج لإدارة الأنواع الأخرى من المخلفات كالمخلفات الإلكترونية والطبية وفرص القطاع الخاص بها عظيمة، كما أعطى القانون مسئوليات للقطاع الخاص من خلال المسئولية الممتدة للمنتج وهى آلية جديدة في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الاربعاء مع كرستينا كانبنسكت رئيس قسم قطاع الأعمال لدول جوار الجنوب ببنك الاستثمار الأوروبي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة فرص الاستثمار في تصميم البرامج والمشروعات التنموية ومنها مشروعات إدارة المخلفات، ودعم إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار في هذا المجال ، والتعاون المشترك في مجال ادارة المخلفات الصلبة ونشر تكنولوجيا البيوجاز، ومشروع التحكم في التلوث الصناعي، وذلك بحضور السيد الفريد آباد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة.
و استهلت الوزيرة الاجتماع بعرض موجز للخطوات التي اتخذتها مصر لتدشين المنظومة الجديدة للمخلفات وإصدار قانون إدارة المخلفات الجديد، والذي يعمل على تحديد الأدوار والمسئوليات بوضوح بين كافة الفاعلين فى المنظومة بأنواعها المختلفة ، حيث تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات بدور المخطط والمنظم والمراقب للمنظومة، ومنح التراخيص للعاملين في منظومة المخلفات من أفراد ومؤسسات، بالإضافة إلى توفير الأدلة الإرشادية وتطوير الاستراتيجيات، وتحديد الأسعار وتنظيم السوق.
وقالت وزيرة البيئة إن الوزارة تتولى حاليا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والمزمع الإنتهاء منها خلال ٦ أشهر، مما يجعلها تحدي حيث تتطلب العمل مع كيانات مختلفة ومتعددة نتيجة اتساع قاعدة الفاعلين فى المنظومة، بالإضافة إلى ضرورة جذب مزيد من الخبراء، لانجاز اللائحة بشكل سريع وفعال وتدعيم الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، وإصدار مزيد من الادلة الإرشادية الموضحة، وأيضا تأسيس نماذج وأطر يمكن للقطاع الخاص الاسترشاد بها وهي خطوة مهمة نحو التحول للاقتصاد الدوار.
وأشارت فؤاد إلى أن المنظومة الجديدة للمخلفات التي تم إعدادها والبدء في تنفيذها برعاية ودعم من القيادة السياسية، تتكون من ٣ برامج وهي إنشاء البنية التحتية، وعقود التشغيل، والدعم المؤسسي والمجتمعي، موضحة أن مجال ادارة المخلفات به فرص ضخمة للقطاع الخاص للاستثمار، خاصة في مجالات التدوير لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل وتحويل المخلفات إلى طاقة.
ولفتت فؤاد الى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتهيئة المناخ للاستثمار فى مجال تحويل المخلفات لطاقة ومنها إصدار التعريفة الخاصة بها بقيمة ١٤٠ قرش / كيلووات في ديسمبر الماضي، وفي إبريل طرحنا طلب الاهتمام للشركات وتلقينا عروضا من شركات محلية وأجنبية تم اختيار عدد منهم طبقا لمعايير محددة.
ودعت فؤاد بنوك التنمية لدعم القطاع الخاص لخوض الاستثمار في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، خاصة أن هناك العديد من شركات القطاع الخاص المحلية أقامت شراكة مع شركات أجنبية لاستقدام التكنولوجيا في هذا المجال والتي تعد جديدة فى مصر ، وبالتوازى مع جهودنا لإيجاد حوافز وضمانات للقطاع الخاص، يمكن لبنوك التنمية خلق نماذج وتجارب للاستثمار فى هذا المجال لتكون مطمئنة ومشجعة للقطاع الخاص للدخول بقوة.
وقالت وزيرة البيئة “نحن نعمل على بناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأن البنوك التنموية كان لها دورا هاما في قصص نجاح مصر في الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحويل المخلفات لطاقة”.
وتابعت فؤاد “ليس هدفنا فقط خلق مجالات جديدة للإستثمار ولكن منح مزيد من الدعم للقطاع الخاص للدخول في مشروعات تدوير المخلفات الصلبة، بما سيعود على الدولة في العديد من النواحي على المستوى الوطني ومنها حل مشكلة المخلفات البلدية وإعادة استخدام الصالح منها في شكل منتجات جديدة، وتقليل غازات الاحتباس الحراري بما يقع ضمن آليات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الحد من تلوث الهواء”.
كما ناقشت الوزيرة التعاون المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية ومنها نشر تكنولوجيا البيوجاز وإنشاء وحدات متوسطة وكبيرة، مؤكدة أن ما حققته وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومرفق البيئة العالمي من التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز المنزلية في المناطق الريفية يعد انجازا كبيرا وقصة نجاح حقيقية، ولكن نسعى لتحقيق مزيد من العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي لتلك التكنولوجيا بتنفيذ وحدات متوسطة وكبيرة للإستثمار في تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وإشراك القطاع الخاص معنا.
وتم خلال الاجتماع كذلك بحث التعاون في تنفيذ برنامج لإدارة المخلفات الصلبة، واستكمال التعاون في تنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، في ظل سعي البنك لإضافة معايير للمشروعات تضمن التخفيف من آثار التغيرات المناخية وكفاءة الموارد.
من جانبها، أكدت كرستينا كانبنسكت أن القطاع الخاص في مصر واعد وفرصة عظيمة لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، مشيدة بخطوات مصر الثابتة نحو تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ودعم إشراك القطاع الخاص فى مصر للاستثمار في مجال المخلفات.
كما أشادت كانبنسكت بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة ، معربة عن تطلع البنك لاستكمال التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية.
