وزيرة البيئة : جارى إعداد بنية معلوماتية بالفروع الإقليمية للوزارة لإجراء رصد منتظم للقمامة البحرية

أكدت الدكتورة ياسمين  فؤاد وزيرة البيئة أنه جارى العمل في إعداد البنية المعلوماتية بالفروع الإقليمية  اللازمة لرصد القمامة البحرية ليكون المركز الرئيسي في فرع الوزارة بالأسكندرية و يتم ربطها بشبكة رقمية  بين كافة الأفرع الإقليمية التي ستقوم بدورها بإجراء رصد منتظم للقمامة البحرية كلاً في نطاقه الجغرافي ويتم تحديث البيانات علي الشبكة الرقمية أولاً بأول  بتمويل من وزارة البيئة ، مشيرة الى قيام مشروع التحول للأزرق  الممول من البنك الدولي بالتعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية  التي ستتولي إجراء المزيد من الأنشطة التي تهدف إلي تغيير سلوك الأفراد و المواطنين من خلال التعريف بأبعاد مشكلة القمامة البحرية و أخطارها على البيئة البحرية و الموائل الطبيعية .
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى ورشة العمل الوطنية تحت عنوان “الإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة علي ساحل البحر الأحمر” و التى القاها نيابة عنها الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، وتم تنظيم الورشة من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية ، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ” برسجا”، بالمركز الثقافى البيئى التعليمى ” بيت القاهرة “،  بحضور كوكبة من المتخصصين والعاملين في مجال حماية البيئة وخاصة البيئة البحرية.
تهدف الورشة إلى طرح ومناقشة مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة النفايات البحرية علي سواحل البحر الأحمر في الوقت الذي تشير فيه كافة الدراسات إلى أن النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسي علي النظم الإيكولوجية للبيئة البحرية بما تحتويه من ثروات طبيعية ذات حساسية بيئية عالية كالشعاب المرجانية.
وأكدت وزيرة البيئة، فى كلمتها ، على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية التي تعد أحد أهم مصادر ثروتنا الطبيعية خاصة ساحل البحر الأحمر الذي يعتبر مصدرا أساسيا  للسياحة البيئية للدول الإقليمية المطلة عليه و التي تمثل الدول الأعضاء في إتفاقية جدة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر و خليح عدن، خاصة فى ظل استعداد مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البيئة البحرية شهدت فى الأونه الأخيرة تزايدا ملحوظا فى نسب التلوث بكافة أشكاله وخاصة التلوث البلاستيكى الذى يتضمن أنواعاً لاتتحلل وتبقى لآلاف السنين ، حيث تقدر كميات المخلفات التي تصل إلي البحار و المحيطات بأكثر من عشرة ملايين طن سنويا و يمثل البلاستيك بمنتجاته المتعددة النسبة الأكبر منها ، مما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر.
وأشارت فؤاد إلى حملة “بحار نظيفة “التي أطلقتها الأمم المتحدة للبيئة والتى تهدف إلى القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية مع التركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة  التي تستخدم في مستحضرات التجميل ، وتهدف الحملة إلى حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك خاصة في مجال الصناعة للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الأستهلاك إلي أنماط أكثر إستدامة  .
وأضافت ياسمين فؤاد أن المجتمع الدولى أدرك مؤخراً خطورة هذه المخلفات لذا فقد تم اعتماد قوانين وسياساتٍ على الصعيد الدولي حيث قامت منظمة الأمم المتحدة  بإدراج الحد من التلوث البحري ضمن الهدفِ الرابعَ عشرَ من أهدافِ التنميةِ المستدامةِ  تحت مسمي «الحياة تحت الماء».
وتابعت وزيرة البيئة أنه على الصعيد الوطنى قامت وزارة البيئة المصرية  بإتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تلك المشكلة البيئية على كافة المستويات ، حيث قامت الوزارة و أفرعها الإقليمية خاصة تلك المطلة على السواحل بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية بأخطار مشكلة  القمامة البحرية لمرتادي الشواطئ و كذلك الصيادين والعاملين في الموانئ الساحلية ، بالإضافة إلى حملات تنظيف الشواطئ التي يتم إجراؤها ، مضيفةً أنه من المقرر البدء في برنامج صيد القمامة البحرية الطافية و الغاطسة في موانئ الأسكندرية و مرسي مطروح بتمويل من برنامج الرصد البيئي التابع لخطة عمل البحرالمتوسط .