وزيرة البيئة : حريصون على تأهيل الشباب للبدء فى مشروعات صغيرة فى مجال المخلفات و المحميات الطبيعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية توجيه ودعم الشباب لتأهيلهم لدخول مجال الإستثمار من خلال مشروعات صغيرة ذات تمويل محدود تقدم خدمة للمجتمع وتدر دخلاّ لهؤلاء الشباب وهو ما يتم تنفيذه فى مجال البيئة بدعم من الوزارة .
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الندوة التى أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت عنوان ” ريادة الأعمال فى قطاع البيئة (إدارة المخلفات ، المحميات الطبيعية) بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال فى الأكاديمية بحضور الدكتور أسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية ، الدكتور على ابو سنه مساعد وزيرة البيئة للمشروعات ، الدكتور خالد الفرا مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، و هدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى ما تقوم به وزارة البيئة من جهود لتأهيل وتدريب الشباب وما تقدمه من دعم لهم لفتح مشروعات صغيرة تخدم مجتمعهم فى مجالات مختلفة ، لافتة إلى الدعم الرئاسى الدائم للشباب وللقضايا البيئية، حيث شرُفنا برعاية رئيس الجمهورية لمبادرة “أتحضر للأخضر ” التى تعد المبادرة الأولى من نوعها التى تهتم بالبعد البيئى ، وتهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين والشباب وتحثهم على إتخاذ سلوكيات إيجابية تجاه بيئتهم نظراً لأهمية الحفاظ على البيئة من أجل استدامة الموارد الطبيعية .
وأكدت فؤاد على إحتياج الشباب إلى أربعة أشياء وهى إدراك أهمية دوره ووعيه بهذا الدور ، بالإضافة إلى مشاركته المجتمعية ثم التفكير فى كيفية عمل مشروع فى هذا المجال الذى يقع عليه إختياره، ولدينا نماذج كثيرة لمبادرات شبابية فى مجال البيئة كمبادرة  (Very Nile) لجمع المخلفات من نهر النيل الذين قاموا أيضا بفصل المخلفات وإرسالها لمصانع التدوير ،و مبادرة ( E Tadweer) لجمع الأجهزة الإلكترونية التى تعد مخلفات خطرة .
وأشارت فؤاد ، خلال كلمتها ، إلى تغير المفهوم التقليدى للبيئة القائم على القضاء على مواجهة التلوث فقط بل أصبح للقطاع البيئى أيضاً مجالاً للإستثمار وهو ما يتم بالفعل فى مجال المحميات الطبيعية والمخلفات .
ونوهت فؤاد الى ما تقوم به الوزارة من مشروعات لدعم الشباب، حيث يوجد 19 مشروعا شبابيا قدمه برنامج تروس، كما تم إنشاء 26 شركة فى مجال البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة ، بجانب مشروع الدراجات التشاركية  الذى تم تنفيذه بالتعاون مع جامعة الفيوم فهو نموذج أيضاً متميز لأفكار وابتكارات الشباب التى تم ترجمتها على أرض الواقع، مشيرةً إلى أنه يمكن لأى شاب التقدم بطلب والحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبدء فى مشروعه.
وأشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى مشروع تطوير قرية صفط تراب والتى يتم تطويرها لتكون بداية  لنموذج قرية متوافقة بيئياً من خلال تقديم الدعم للقرية والإستفادة من طاقات شباب القرية لتطوير قريتهم والارتقاء بمجتمعهم.
وقالت فؤاد إن المجال مفتوح أمام الشباب أيضاً للإستثمار فى المحميات الطبيعية بما لايخل بنُظمها البيئية فوجود الشباب فى المنظومة مع وجود إطار تشريعى يعد شيئاً متميزاً ، مشيرةً إلى حملة “ايكو ايجبت” التى تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لدورها الدعم دائماً للشباب حتى بعد التخرج ، مشيرة إلى التعاون مع الاكاديمية فى مجال المخلفات والذى شهد تفانيا والتزاما من فريق العمل من خلال الإشراف على المنظومة  والمرور على 27 محافظة وهو ما يعد إلتزاما وطنيا وأكاديميا ومهنيا من جانب الاكاديمية .
كما أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن إمتنانه بمجهودات وزارة البيئة لخدمة العمل البيئى ودعم الشباب واهتمامها برعاية المبادرات الشبابية وتقديم العون لهم ولكافة الافكار والابتكارات الشبابية التى تساهم فى التنمية الاقتصادية وتخلق فرص عمل جديدة لهم .
وأكد الدكتور على ابو سنه مساعد وزيرة البيئة للمشروعات على تقديم وزارة البيئة الدعم لريادة الأعمال فى المناطق الريفية خاصة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية حيث قمنا بإحضار تكنولوجيات بسيطة تم تعديلها لتتناسب مع البيئة المصرية وقد تراوح إجمالى تكلفة الوحدة من 12إلى 14 ألف جنيه،  بجانب إنشاء عدد 1600وحدة ، كما ساهمت جهود المؤسسة فى إنشاء 26 شركة صغيرة لانتاج الوحدات بعدد من محافظات مصر من خلال إعطاء قروض ميسرة للشركات التى ترغب فى إنشاء وحدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، موضحاً أنه جارى تعميم المبادرة على كافة أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة” حياه كريمة “لخلق فرص عمل للشباب فى هذا المجال.
وأوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع الدمج البيولوجى فى السياحة أن إستراتيجية التعامل مع المحميات الطبيعية أختلفت وأصبح هناك توجه رئاسى بضرورة إستدامة المحميات والاستثمار فيها دون المساس بها، مشيراً إلى أن السياحة البيئية تعد أكثر أداة مناسبة لتنمية المحميات .
وأكد عليوة أن هناك ركائز أساسية للمحميات وهى نشر الوعى، تقدير الطبيعة ، صون التنوع البيولوجى ،بالإضافة إلى دعم المجتمعات المحلية ، موضحاً أن الوزارة تعمل على 4 محاور ، محور تشريعى وإجرائى ينظم الاستثمار داخل المحمية ، تطوير المحمية ، مشاركة أصحاب المصلحة من القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على دمج السكان المحليين ، بالإضافة إلى استكمال منظومة الإداراة المتكاملة للمحميات الطبيعية. وتابع عليوة” أن وزارة البيئة لديها مخطط لتغيير السياحة البيئية داخل المحميات فالمجال واعد يسمح بالتطوير وإدخال استثمارات ولكن فى إطار التشريعات الموضوعة”.
وأشارت هدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية الى أن وزارة البيئة تعمل جاهدة من أجل رؤية المحميات بشكلٍ جديد ، فنحن نسعى لاستدامة المحميات من خلال المحافظة على رأس المال الطبيعى والثقافى بداخلها كما نسعى لخلق إستثمارات داخلها تخدم زائرى المحمية دون المساس بطبيعتها.
من جهته، أوضح الدكتور خالد الفرا مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تعتمد على آليات رصد ومتابعة وعلى حزمة من التشريعات والقوانين و آليات تمويل وحوافز إستثمار مباشرة وتقوم المنظومة على الجمع  والنقل لمراكز الخدمة ثم إلى المحطات الوسيطة ومنها إلى الوجهة الرئيسية سواء مركز تدوير أو مدفن.
وأشار الفرا الى أن الوزارة ساهمت من خلال خطة وقف التدهور فى رفع معدلات التدوير من 20%إلى31% ، كما تم رفع الكفاءة من 53%إلى 80% ، وتم خفض معدلات الدفن من 80% إلى 69% ولدينا خطة إستراتيجية يتم تنفيذها خلال 5سنوات.
وتابع الفرا “أنه من المستهدف أن تصل الاستثمارات فى محطات معالجة تدوير المخلفات (معالجة ميكانيكية حيوية ) إلى حوالى 9.5 مليار جنيه ، كذلك يصل إجمالى الاستثمارات فى محطات المعالجة الحرارية لتحويل المخلفات لطاقة إلى 727 مليون دولار ، كما بلغ الاستثمار المباشر فى منظومة الجمع والنقل إلى حوالى 13.883مليار جنيه.