«السعر على الخاص» مخالفة قانونية.. حماية المستهلك يحذر التجار من غرامة 500 ألف جنيه
حذر جهاز حماية المستهلك التجار وأصحاب الأنشطة التجارية من إخفاء أسعار السلع والخدمات أو الاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص» عند البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وأكد الجهاز أن الإعلان الواضح عن السعر التزام قانوني وحق للمستهلك، وأن المخالفة قد تعرض مرتكبها لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
لماذا تعد عبارة السعر على الخاص مخالفة؟
أوضح الجهاز أن حجب السعر يدفع المشتري إلى التواصل الفردي مع البائع بدلًا من الاطلاع على قيمة السلعة ومقارنتها بغيرها، وهو ما يضعف شفافية التعامل ويصعب على المستهلك اتخاذ قرار شراء واعٍ. وينطبق الالتزام على منافذ البيع التقليدية وصفحات التجارة الإلكترونية، فلا يجوز استخدام إخفاء السعر وسيلة لجذب التفاعل أو استدراج العملاء إلى الرسائل الخاصة. ويأتي التحذير مع اقتراب موسم عروض الجمعة البيضاء وزيادة الإعلانات عن الخصومات والمنتجات.
كيف يحافظ المستهلك على حقه؟
ينبغي للمشتري التأكد من ظهور السعر بصورة واضحة قبل إتمام الطلب، والاحتفاظ بصورة الإعلان واسم الصفحة والمراسلات وأي إيصال دفع عند حدوث خلاف. كما يجب التمييز بين سعر المنتج المعلن وأي مصروفات إضافية مثل الشحن أو الرسوم، وطلب بيانها قبل الشراء. ويشدد التحذير على أن المنافسة لا تبرر إخفاء الأسعار، وأن وضوح السعر يساعد المواطنين على المقارنة بين العروض ويمنحهم فرصة أفضل لاختيار المنتج المناسب دون مفاجآت عند التواصل مع البائع.




