الاثنين 16 نوفمبر 2026

مد مهلة تقنين أراضي أملاك الدولة 6 أشهر إضافية.. من يشملهم القرار؟

مد مهلة تقنين أراضي أملاك الدولة 6 أشهر إضافية.. من يشملهم القرار؟

صدر القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026 بمد المهلة المحددة لتقديم طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر «ج» الصادر في 10 نوفمبر 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار.

من يشملهم مد المهلة؟

يتعلق القرار بالأشخاص الذين يطلبون تقنين أوضاعهم بشأن أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة، وفق المسارات التي ينظمها القانون، ومنها التصرف بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع. ويتيح المد فترة إضافية لتقديم الطلبات أو استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة لدى الجهة الإدارية المختصة، بحسب طبيعة كل حالة والضوابط القانونية المنظمة لها.

هل يعني القرار قبول الطلب تلقائيًا؟

مد المهلة لا يعني انتقال ملكية الأرض تلقائيًا إلى واضع اليد، ولا يعفي الطلب من الفحص أو استيفاء الشروط والمستندات وسداد المقابل المقرر إذا انتهت الإجراءات إلى الموافقة. لذلك ينبغي للراغبين في الاستفادة مراجعة الجهة الإدارية المختصة لمعرفة المستندات المطلوبة وموقف الطلبات القائمة، وعدم الاعتماد على مواعيد متداولة دون الرجوع إلى النص المنشور والتعليمات التنفيذية. ويمنح القرار فرصة إضافية لتسوية الأوضاع وفق القانون بدل ترك الملفات دون استكمال.

فريق حواديت اون لاين