القبض على صاحب عقار الدائرى المحترق .. النيابة العامة تُصدر بيانا .. تتوعد بمحاسبة المسئولين عن المخالفات

أصدرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بيانا صحفيا قالت فيه ، إنها اتخذت إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار المجاور للطريق الدائري بكرداسة والذى نشب فيه حريق مصنع الاحذية وحددت القائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، بالإضافة إلى المسئول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.
وأكدت النيابة فى بيانها، أنه تم القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار بضبطه وإحضاره، وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات.
وأضافت أنه من ضمن هذه الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من “إدارة الشئون القانونية” بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من “لجنة المنشآت الآيلة للسقوط” بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضررا للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.
يذكر ان النيابة العامة تلقت بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، ما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
وانتقلت النيابة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار ما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، و أفادت قوات الحماية المدنية أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتعال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسية ما أدى إلى السقوط.
وكلَّفت النيابة “قوات الحماية المدنية” بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من “مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة”، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من “الإدارة الهندسية بمركز كرداسة” لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وأودعت “الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة” تقريرًا أثبتت فيه – وكذلك شهد “مدير التنظيم بالمركز” في التحقيقات – باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، ما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار، كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري.
وتبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات ما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، ما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
تستكمل النيابة العامة ، التحقيق في حريق مصنع الأحذية المجاور للطريق الدائري بكرداسة، وحددت النيابة مصير العقار المحترق، كما توعدت بمحاسبة المسئولين عن المخالفات.
أصدرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بيانا صحفيا قالت فيه ، إنها اتخذت إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار المجاور للطريق الدائري بكرداسة والذى نشب فيه حريق مصنع الاحذية وحددت القائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، بالإضافة إلى المسئول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.
وأكدت النيابة فى بيانها، أنه تم القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار بضبطه وإحضاره، وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات.
وأكدت أن من ضمن هذه الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من “إدارة الشئون القانونية” بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من “لجنة المنشآت الآيلة للسقوط” بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضررا للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.
يذكر ان النيابة العامة تلقت بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، ما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
وانتقلت النيابة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار ما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، و أفادت قوات الحماية المدنية أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتعال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسية ما أدى إلى السقوط.
وكلَّفت النيابة “قوات الحماية المدنية” بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من “مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة”، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من “الإدارة الهندسية بمركز كرداسة” لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وأودعت “الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة” تقريرًا أثبتت فيه – وكذلك شهد “مدير التنظيم بالمركز” في التحقيقات – باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، ما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار، كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري.
وتبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات ما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، ما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.