أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر قراراً بتأييد حكما سابقا، بمنع إقامة احتفال بمولد حاخام يهودي في محافظة البحيرة .
كما أمرت المحكمة بشطب الضريح المدفون فيه الحاخام من قائمة الآثار الإسلامية والقبطية، كما رفضت طلبا بنقل رفاته إلى إسرائيل
يذكر أن الحكم السابق قد صدر من محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، قبل ست سنوات ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن الذي تقدمت به الحكومة المصرية، باعتبارها الجهة الإدارية، ليصبح الحكم السابق باتا ونهائيا لا يجوز الطعن عليه.
وكانت المحكمة الإدارية بالإسكندرية قد أصدرت حكما، عام ٢٠١٤، بشطب ضريح أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله، في قرية “دميتيوه” بمحافظة البحيرة، من قائمة الآثار الإسلامية والقبطية بمصر، وإخطار لجنة التراث العالمى بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” بذلك، ومنع الاحتفال بمولده
وقضت المحكمة بعدم جواز نقل رفات الحاخام اليهودي إلى إسرائيل، استنادا إلي أن القدس أرض محتلة، ولا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافيا لإضفاء شرعية “يهودية الدولة” الإسرائيلية
وأرجع الحكم منع إقامة الاحتفالات السنوية لمولد أبو حصيرة “لمخالفته للنظام والآداب العامة، وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية”
من هو أبو حصيرة
أبو حصيرة هو يعقوب بن مسعود “أبو حصيرة “، حاخام يهودي من أصل مغربي، عاش في القرن التاسع عشر، وينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة هاجر بعض أفرادها إلى مصر ودول أخرى، وبقي بعضهم في المغرب على مر العصور، ويعتقد عدد من اليهود أنه شخصية “مباركة”
وكان مولد أبو حصيرة يُقام منذ عام 1907، في الفترة بين 26 ديسمبر/ كانون الأول و2 يناير/ كانون الثاني من كل عام، في معبد يهودي في قرية ديمتيوه بمحافظة البحيرة. وكان يحجّ إليه مئات اليهود خصوصا من المغرب وفرنسا وإسرائيل
وفي عام 2001 قضت محكمة مصرية بحظر الاحتفال، إلا أن السلطات المصرية سمحت بإقامته سنوياً منذ صدور الحكم وحتى عام 2010
ومنذ ثورة يناير عام 2011 وحتى الآن، لم يتم تنفيذ أي برامج أو زيارات للقبر أو إقامة احتفالات، بسبب الرفض الشعبي لذلك
وأبلغت مصر إسرائيل حينذاك بصعوبة إقامة الاحتفال، “نظرا للظروف التي تمر بها البلاد”