fbpx

بالمستندات .. نكشف مافيا فساد الجهاز الإدارى بالوحدة المحلية لمدينة الحوامدية فى محافظة الجيزة

8 أغسطس 2020آخر تحديث :
كتب: عماد جبر

بعد كشفنا لفساد الجهاز الإدارى بمجلس مدينة الحوامدية والمتمثل فى وحدة الحسابات والسكرتيرة العام من خلال موظف الدفع الالكترونى السابق والذى ثبتت عليه واقعة الاختلاس وتم استبعادة من وظيفته إلى العمل بالحملة الميكانيكة وموظفة الادخال التى كانت تساعدة الى خدمة المواطنين

” حواديت أون لاين ” تدخل وكر الفساد والتزوير لتكشف هذه المافيا التى لها أزرع داخل العديد من الجهات وتتحالف مع حيتان الفساد ولطول القضية وتنوع أحداثها سوف نوالى نشرها على حلقات

الحلقة الأولى منها

السكرتيرة العام تعاود الكرة مرة أخرى من خلال اتفاقها مع ممثل المالية التى تربطها به علاقة جوار ومصالح مشتركة وذلك لإعادة منظومة الفساد مرة أخرى من خلال الضغط على رئيس المدينة بإستبعاد موظفة الدفع الالكترونى وزميلتها موظفة الإدخال والذى كان لهم السبق فى كشف واقعة الاختلاس السابقة وذلك لنزاهتها وعدم الانصياع لأوامرهم فى الأخطاء المشينة رغبة منهم فى إعادة انتاج منظومة الفساد مرة أخرى عن طريق اصدار قرار إدارى لموظفة مؤقته تم تعينها بمكافأة شاملة على حساب الصناديق الخاصة بالإضافة إلى عودة الموظفة السابقة والمتورطة فى الاعمال السابقة إلى الحسابات مرة اخرى بعد ان تم نقلها إلى خدمة المواطنين ورغم استبعاد الاخيرة من قبل الجهات المختصة إلا أنهم تمكنوا من إعادتها مرة أخرى بالإضافة إلى احتفاظ ممثل المالية والسكرتيرة العام بأماكنهم ويتمتعون بكامل صلاحياتهم من خلال حق التوقيع الأول والثانى على استمارات الصرف

صدام بين مسئولة الدفع الألكترونى وممثل المالية والسكرتيره العام بالمدينة

خلال فترة جائحة كورونا ومع تخفيض عدد الموظفين طبقا لقرار رئيس الوزراء لم تتغب مسئولة الدفع الالكترونى عن العمل حفاظاً على حقوق الموظفين والعمال مما أدى إلى اضطهادها من قبلهم دون وجه حق قائلين بالنص ” أنتى مسئولة دفع الكترونى عليكى ترفعى وبس ولا تتدخلى فيما لا يعنيكى” اى ليس لكى حق مراجعة الاستمارات ولا تناقشيها

فى بداية السنة المالية الحالية

ممثل المالية والسكرتير العام يحاولان تمرير بعض الاستمارات المشبوهه والمبالغ فيها “استمارة فرق حد أدنى ” والمستفيد منها موظفة بالحسابات والاخرى بشئون العاملين واللتان تم تعينهما بعقد فردى بمكافأة شاملة تخضع لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 أى ليس من حقهم اى زيادات سوى الزيادة السنوية الـ 7 % ومن منطلق مبدأ فوت لى وأفوت لك قامت شئون العاملين بإرسال استمارة للحسابات برفع اجور هاتين الموظفتين دون وجه حق لان الواقعة مازالت قيد التحقيق فى مكتب نائب المحافظ للمراكز والمدن ولم يبت فيها حتى الان وبالفعل قامت موظفة الادخال الجديدة برفع مرتبها هى وزميلتها بشئون العاملين بالزيادة بأمر دفع رقم 3955210100520 برقم شطب 12

انتظرونا خلال ساعات ننشر الحلقة الثانية لما بها من أحداث جسيمة