النواب يبدأ جلساته بإحالة حزمة قرارات جمهورية ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عددًا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ودراسة تفاصيلها.
فقد أحال رئيس المجلس خمسة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي:
قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية.
قرار رقم 136 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزيلندا.
قرار رقم 145 لسنة 2025، بشأن تمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر)، بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
قرار رقم 146 لسنة 2025، بشأن اتفاقية تعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
قرار رقم 159 لسنة 2025، بشأن الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي مع حكومة اليابان.
كما أحال المستشار جبالي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء وتعديل مسميات واختصاص بعض المحاكم الابتدائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفي سياق متصل، أحال رئيس المجلس 66 مشروع قانون مقدمًا من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، وذلك لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، وربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (63 مشروع قانون)، بالإضافة إلى مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وفي إطار المبادرات البرلمانية، أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.