COP31 أمام اختبار الكهرباء.. خلاف على هدف 35% بحلول 2035
دخل مقترح رفع حصة الكهرباء إلى 35% من الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا بحلول عام 2035 دائرة الخلاف في مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، بعدما كان من الأهداف التي حظيت باهتمام واسع في بداية المؤتمر.
ويستهدف المقترح زيادة الاعتماد على الكهرباء في النقل والصناعة والتدفئة والاستخدامات المنزلية بدلًا من الوقود الأحفوري. وتأتي المناقشات في وقت تمثل فيه الكهرباء نحو ربع احتياجات الطاقة النهائية عالميًا، بينما لا يزال النفط والغاز والفحم يوفرون الجزء الأكبر من الاستخدامات الأخرى.
لماذا تعثرت المفاوضات؟
تتركز الخلافات حول صياغة الهدف وما إذا كان يجب أن ينص صراحة على أن تكون الكهرباء من مصادر نظيفة أو متجددة، إلى جانب الخلاف على تمويل التحول في الدول النامية. كما تواجه المقترحات صعوبة في الوصول إلى توافق، لأن قرارات مؤتمرات المناخ تُتخذ عادة على أساس الإجماع، وهو ما يمنح الدول المتحفظة قدرة على تعطيل الصياغة النهائية.
وتشير تقارير دولية إلى اعتراضات من بعض الدول على تحويل الهدف إلى التزام عالمي محدد، بينما يرى خبراء الطاقة أن التوسع في الكهرباء يرتبط أيضًا بزيادة السيارات الكهربائية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي واستخدام أجهزة التكييف.
الكهرباء ليست نظيفة تلقائيًا
وتكمن النقطة الأهم في أن زيادة استهلاك الكهرباء لا تعني وحدها خفض الانبعاثات؛ فالأثر المناخي يتوقف على طريقة توليدها. فإذا اعتمدت الشبكات على الفحم والوقود الأحفوري، فقد يكون أثر التحول أقل من المتوقع، أما زيادة الطاقة المتجددة فتمنح الهدف قيمة بيئية أكبر.
ولذلك لا يزال هدف 35% مقترحًا قيد التفاوض، وليس قرارًا نهائيًا معتمدًا من المؤتمر. وسيحدد نص الاتفاق ومصادر التمويل وشروط التنفيذ ما إذا كان الهدف سيتحول إلى مسار عملي أم يبقى إعلانًا سياسيًا.
