بسبب اختراق فورى .. طلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تقدمت النائبة ميرال جلال هريدي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول تعرض شركة فوري للاختراق.
وقد أشار طلب الإحاطة إلى أن ذلك نتج عن عدم صدور اللائحة التنفيذية وعدم إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية وفقًا لقانون 151 لعام 2020. وأوضح أننا قد متابعنا مؤخرًا الحادثة التي وقعت في شركة فوري في 8 نوفمبر.
وأشار طلب الإحاطة إلى وقوع اختراق لبعض بيانات العملاء في الواقعة، وصدر بيان بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ يوضح وجود تشفير لبعض البيانات وتسريب بعض البيانات الأخرى، وأن تلك البيانات تحتوي على معلومات شخصية للعملاء مثل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف المحمولة.
ونود أن نوضح أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حتى الآن وعدم إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية الذي ينص عليه القانون يعتبران انتهاكًا جسيمًا لقانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم ويحمي بيانات المواطنين.
مشيرا الى في حالة استمرار هذا الأمر، قد يتسبب ذلك في عدم تنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة المناسبة لتحقيق هدفه، وهو منع التعدي على خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين