مصر أول دولة خارج أوروبا تتوافق مع الاتحاد الأوروبي في التوقيع الإلكتروني
أعلنت المفوضية الأوروبية اكتمال التقييم الفني لقائمة الثقة المصرية الخاصة بالتوقيعات والأختام الإلكترونية، بما يمهد لإدراج مصر ضمن قائمة الدول الثالثة الموثوقة التابعة للاتحاد الأوروبي. ويجعل هذا التطور مصر أول دولة خارج أوروبا يصل إطارها الفني للتوقيع الإلكتروني إلى هذا المستوى من التوافق مع قواعد الاتحاد، في خطوة تستهدف تسهيل تبادل المستندات الرقمية في المعاملات التجارية والحكومية بين الجانبين.
ما الذي تغير في التعاملات الرقمية؟
يرتبط التوافق بقواعد eIDAS الأوروبية التي تنظم خدمات الهوية الرقمية والتوقيعات والأختام الإلكترونية وشهادات التحقق. وبعد استكمال التقييم، يمكن للجهات المعنية في دول الاتحاد الأوروبي التحقق فنيًا من التوقيعات والأختام المصرية المدرجة ضمن قوائم الثقة، كما تتيح الترتيبات المقابلة التحقق من خدمات الثقة الأوروبية داخل مصر. ويعزز ذلك الثقة في المستندات المتبادلة إلكترونيًا ويقلل الحاجة إلى بعض الإجراءات الورقية في التعاملات العابرة للحدود.
هل يعني ذلك قبول كل توقيع إلكتروني تلقائيًا؟
لا يعني التوافق أن أي ملف أو توقيع إلكتروني يصدر داخل مصر سيُقبل تلقائيًا في كل معاملة أوروبية، إذ يرتبط التحقق بالخدمات ومقدميها المدرجين في قوائم الثقة وبالقواعد المنظمة لكل معاملة. كما أن الخطوة لا تعني إطلاق تطبيق جديد للمواطنين، لكنها تضع أساسًا فنيًا يساعد الشركات والجهات الحكومية على تبادل المستندات الموثوقة. وتبقى تفاصيل التطبيق العملي مرتبطة باستكمال الإدراج والإجراءات الفنية بين المؤسسات المختصة.
