تتواصل تداعيات أزمة صيانة مدرسة طلعت عبد الوارث الإعدادية بالحوامدية، بعد تعثر تسليم الأعمال رغم انتهاء المدة المحددة رسميًا، في واقعة أثارت حالة من الغضب بين أولياء الأمور، ووضعت أكثر من جهة تنفيذية ورقابية أمام تساؤلات مشروعة حول آليات المتابعة وجودة التنفيذ.
الوقائع، وفق مستندات وشهادات ميدانية، تشير إلى وجود أعمال غير مطابقة للمواصفات وتعنت من الشركة المنفذة، يقابله خلاف فني قائم بين الإدارة التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية، ما تسبب في تعطيل التسليم وتشتيت الطلاب بين مدارس أخرى، مع اقتراب امتحانات نصف العام.
وفي ظل هذا المشهد المقلق، تتجه الأنظار إلى وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة، للمطالبة بتدخل حاسم يضمن حماية المال العام وسلامة الطلاب، وإنهاء أزمة باتت تهدد استقرار العملية التعليمية بمدينة الحوامدية.
فيما أطلق أولياء أمور مدرسة طلعت عبد الوارث الإعدادية بالحوامدية صرخة استغاثة عاجلة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسبب ما وصفوه بـ«المهزلة الإدارية والفنية» التي تشهدها أعمال الصيانة بالمدرسة، نتيجة تقصير جسيم من المقاول المنفذ، وتراخٍ غير مبرر من هيئة الأبنية التعليمية، رغم مرور أكثر من شهر على الموعد المحدد لتسليم الأعمال.
وأكد أولياء الأمور أن عملية الصيانة كان من المقرر تسليمها في 25/11/2025، إلا أنه وحتى الآن لم يتم التسليم، في تعنت واضح من المقاول ورفضه استكمال الأعمال وفقًا لما هو منصوص عليه في كراسة الشروط والمواصفات، مع وجود عيوب جسيمة في التشطيبات تهدد سلامة الطلاب والعاملين.
وعلم موقع حواديت أون لاين من مصادر مسؤولة أن يحيى أبو شميلة، مدير الإدارة التعليمية بالحوامدية، قد رفض رفضًا قاطعًا التوقيع على محضر الاستلام الإداري للمدرسة، بسبب رداءة التشطيبات وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، مؤكدًا موقفه الداعم للدولة في الحفاظ على المال العام ومنع إهداره، ومطالبًا بتشكيل لجنة فنية محايدة لإعادة فحص واستلام الأعمال.
في المقابل، تواصل الموقع مع أحد مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، الذي اكتفى بالقول إن «كافة الإجراءات قد تم اتخاذها ضد المقاول، ولا يمكن تقديم أكثر من ذلك»، وهو تصريح أثار حالة من الغضب والاستياء، متسائلين:
كيف لا يمكن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة؟
أليس من سلطات القانون سحب الأعمال من المقاول المتراخي، وطرحها على مقاول آخر على نفقته، بدلًا من ترك مدرسة كاملة رهينة للإهمال والتعنت؟
وأضاف أولياء الأمور في شكواهم أن السلم الذي تم إنشاؤه بالمدرسة لا يمت للأمان بصلة، بل وصفوه بأنه «سلم إعاقة»، حيث استحوذ على مساحة كبيرة من فناء المدرسة، فضلًا عن إلغاء 3 فصول دراسية كاملة وتحويلها إلى مخارج للسلم، في وقت تعاني فيه المدارس من ارتفاع الكثافات الطلابية ونقص حاد في عدد الفصول.
وبسؤال مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية عن هذا الأمر، أفادوا بأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي من طلبت هذا التصميم، وهو ما رد عليه أولياء الأمور بتساؤل منطقي:
إذا كان ذلك صحيحًا، أفلا يخضع هذا الرأي للنقاش الفني؟
ألم يكن من الممكن تنفيذ سلم معدني أقل مساحة، وفي موقع لا يُهدر فصولًا دراسية نحن في أمسّ الحاجة إليها؟
وفي ختام شكواهم، جدد أولياء الأمور مناشدتهم لوزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة بسرعة التدخل الحاسم لوقف هذه الفوضى، ووضع حد للصراع الدائر بين المقاول والإدارة التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية، حفاظًا على مستقبل أبنائهم، ولمّ شمل الطلاب الذين تم توزيعهم على عدة مدارس، خاصة مع اقتراب امتحانات نصف العام، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يمثل خطرًا حقيقيًا على العملية التعليمية وأرواح أبنائهم.
