ذهبت صاحبة العداد فوجدته «كوديًا».. هل يجوز تغيير عداد الكهرباء دون حضور المشترك أو إخطارِه؟
فوجئت صاحبة منزل، بحسب الواقعة محل الشكوى، بتغيير عداد الكهرباء الخاص بها إلى عداد كودي رغم عدم حضورها إجراءات الاستبدال، وهو ما يفتح ملفًا يمس ملايين المشتركين: من يملك قرار تغيير نوع العداد؟ وما الضمانات التي تحمي المواطن من تغيير بيانات التعاقد أو نظام المحاسبة دون علمه؟
ما الفرق بين العداد القانوني والكودي؟
توضح وزارة الكهرباء أن العداد الكودي لا يرتبط باسم مشترك أو تعاقد يمنح المنتفع الحقوق القانونية نفسها المقررة للعداد الاسمي، بينما يصدر العداد الاسمي بموجب تعاقد مع شركة التوزيع وتكون الفاتورة باسم المشترك. كما تشير الإرشادات المنشورة على موقع الوزارة إلى أن تغيير العداد أو نقل بياناته يخضع لإجراءات ومستندات رسمية.
قرار التحويل لا يعني إباحة تغيير أي عداد
أعلن وزير الكهرباء اتخاذ إجراءات لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور إدراج بيانات المشتركين على منصة المرافق، دون انتظار حضور المواطنين، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع وفق ما أعلنته الوزارة. لكن هذا التوجه يتعلق بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية، ولا يثبت بذاته وجود قرار عام بتحويل عداد قانوني قائم إلى كودي دون إخطار صاحبه.
وتزداد أهمية التحقيق مع تداول شكاوى وطرح برلماني بشأن إزالة عدادات وتركيب أخرى كودية وتكاليف ومحاسبات محل اعتراض. وتبقى هذه الوقائع بحاجة إلى فحص مستندات كل حالة ورد رسمي من شركة التوزيع المختصة.
أسئلة تنتظر إجابة الكهرباء
هل تم إخطار صاحبة العداد قبل الاستبدال؟ وما السند الفني والقانوني؟ وهل صدر محضر معاينة أو أمر تغيير؟ وكيف تتقدم المتضررة بتظلم وتطلب صورة من محضر الاستبدال وقراءات العداد القديم والجديد؟ هذه الأسئلة هي جوهر التحقيق، مع دعوة الشركة المختصة لتوضيح الواقعة وتقديم ردها قبل الجزم بوجود مخالفة.




