أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الأقتصادية والأجتماعية عن تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها فى ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017والتى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة وذلك بنسبة تخفيض 50 % للأراضي الواقعة بالقرى وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعى اليد على الأراضي ذات الطابع الريفى البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية.
أوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان القرار يسرى على الاراضي الواقعة بالقرى شريطة ان يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وان كان جزءاً منه مستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2 مشيراً ان فى حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالاسعار دون تخفيض.
توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال ترأسة الاجتماع الأسبوعى للجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على الاراضي أملاك الدولة حيث اكد المحافظ ان الاجراء يأتى انطلاقا من دور الحكومة فى العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقاً لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم.
